توضيح لوزارة المال... إليكم التفاصيل

صدر عن وزارة المال البيان الآتي: "منعاً لأي لغط كان وما زال يقع فيه البعض حيال قرار مجلس الوزراء، والمتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد صرف الدولار الأميركي من أجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة فقط وإصدار البيانات المالية، أصدرت الوزارة بياناً توضيحياً تؤكد فيه لكل مهتم أن أسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14/8/2024 يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية وليس له أي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية.

بيان هامّ لوزارة المال... ماذا فيه؟

أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق ببعض المواد الواردة في القانون 10 من قانون الموازنة العامة للعام 2022، طالبةً من المكلفين المعنيين فيها ضرورة المبادرة إلى الاستفادة من أحكامها قبل 31/12/2022، وجاء فيه:

"حيث إن المادة 30 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) أجازت للمكلفين بضريبة الدخل إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017،

وحيث إن المادة 51 من القانون عينه أعفت المؤسسات والشركات المسجلة في السجل التجاري وكذلك الشركات المدنية المسجلة في السجل الخاص بالشركات المدنية، من الغرامات على رسم الطابع المالي الناتجة عن عدم تجديد مدة الشركة أو المؤسسة، وحيث إن المادة 55 من القانون عينه أيضاً أعفت من رسم الإنتقال ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثيهم،

وحيث إن المهلة المحددة للإستفادة من تلك الأحكام تنتهي بتاريخ 31/12/2022،

لذلك، يهم وزارة المالية ان تعلم المكلفين المعنيين بالمواد المشار إليها اعلاه بضرورة المبادرة إلى الإستفادة من أحكامها".

اجتماع في وزارة المال.. وهذا ما بُحث

عقد في مبنى وزارة المال، اجتماع خصص للموضوع الجمركي، في إطار متابعة دراسة السياسات الضريبية التي يجريها فريق الخبراء في صندوق النقد الدولي في لبنانIMF Tax policy Mission، حضره عن جانب الجمارك مديرها العام ريمون خوري، وعن جانب الصندوق رئيس الوفد شفيق حبّوس على رأس مجموعة من الخبراء.

٥٤ جلسة استماع لوزارة المال.. وكنعان يؤكد الخلل في هذا التقرير!

في وقت تسير الحكومة بإجراء تدقيق جنائي في الحسابات المالية، خرج ديوان المحاسبة بتقرير عن الحسابات المالية منذ العام 1997 حتى العام 2017، ويُتوقع ان يسلِّمه الى رئاسة مجلس النواب ولجنة المال والموازنة، والذي قد يظهر في نهاية المطاف ان مصير أكثر من 27 مليار دولار لا يزال مجهولا.